الصحراء زووم : سيد أحمد السلامي
أصدرت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء، حكماً نهائياً ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال بالسجن 10 سنوات، في رابع قضية فساد تتعلق برجل الأعمال محيي الدين طحكوت، لترتفع بذلك عقوبة أويحيى إلى 49 عاماً سجناً، وسلال إلى 35 عاما.
وأدانت المحكمة أيضا رجل الأعمال الجزائري محيي الدين طحكوت بـ16 سجناً نافذاً وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار جزائري، مع مصادرة جميع أملاكه من الشركات والأرصدة البنكية.
كما أصدرت أحكاماً أخرى بالسجن في حق 3 من أشقائه بـ7 سنوات سجناً لكل واحد منهم، و3 سنوات سجناً نافذاً لنجله.
وأدانت محكمة سيدي أمحمد وزير الأشغال العمومية الجزائري الأسبق عمار غول بـ3 سنوات سجناً، والحكم ذاته ضد وزير الصناعة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي، فيما برأت وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان.
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل سنة 2019، بعد احتجاجات شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أويحي وسلال، بتهم تتعلق بالفساد، كما تمت متابعة شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو توفيق، وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال بتهمة "التآمر على الجيش والدولة".
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
